ارتقا تمدید خرید فروش واگذاری افزایش پایه‌های رتبه


با حصول اطمینان با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه‌ی کاری و توان مالی) است

ثبت علائم تجاری - برند

برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار یا علامت است که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات می شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است

ثبت شرکت ها

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید...

اخذ جواز تاسیس

مجوز جواز تاسیس، موافقت اولیه ای است که به متقاضی انجام امور مونتاژ، تولید، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و ... اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ارتقا و افزایش رتبه

شرکت هایی که قصد افزایش، ارتقاء و تمدید رتبه هایشان را دارند می توانند با ارائه کلیه مدارک، به این شرکت، با تعیین و تایید وضعیت موجود نسبت به این مهم اقدام کنند. بدیهیست که این مهم منوط به عقد قرارداد فی ما بین خواهد بود.

در باره ما


ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری - ساجات
در اسرع وقت و با حصول اطمینان، با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده، خاطری آسوده داشته باشید.
شرکت پونل، آبادی - 09122239825

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید

واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری، ساجات


شرکت پونل، با کادری مجرب و سابقه‌ی طولانی

در این مسیر آماده‌ی خدمت‌گزاری به سبک نوین

برای پیمانکاران عزیز می‌باشد.


شرکت پونل، آبادی - 09122239825

سعیدی - 09122596137

رتبه‌ها همگی ساجاتی - ساجاری بوده و منطبق با آخرین آئین نامه می‌باشد و اسم شرکت‌ها روی سایت می‌باشد . زمان اعتبار وکالت‌های مهندسین دو سال کامل و به روز می‌باشد . در صورت توافق مالی مهندسین بصورت چهارساله هم قابل تفویض می‌باشد.
خرید و فروش و ارتقاء رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده خاطری آسوده داشته باشید.

تعریف رتبه بندی و صلاحیت به طور کلی در واقع یک نوع مقیاس برای تعیین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و پروژه ها می باشد.
رتبه های پیمانکاری با کمترین پایه از 5 آغاز و به پایه 1 ارتقا می یابد که برای اخذ پایه 5 به 375 امتیاز نیاز دارد که این امتیاز با مدرک و سابقه مهندسین زمینه و مرتبط به دست می آید یعنی برای اخذ رتبه پایه 5 نیاز به 1 مهندس با مدرک تحصیلی زمینه با 7 سال سابقه و یا دو نفر مهندس با هرکدام 3 سال سابقه مرتبط مورد نیاز می باشد. با ارتقاء پایه های درخواستی هرکدام از رشته های درخواستی فوق، این امتیاز افزایش می یابد برای پایه 4 امتیاز 750 و برای پایه 3 امتیاز 1200 و برای پایه 2 امتیاز 1800 و در نهایت برای پایه 1امتیاز 3000 مد نظر می باشد وهمچنین اظهارنامه مالیاتی و کارکرد شرکت بر اساس تخصص درخواستی در کدام رشته و پایه نیز برای ارتقا رتبه ها مطرح است که نحوه ی محاسبه این امتیازات و کارکرد ها در صورت تمایل شما توسط کارشناسان این مجموعه انجام می پذیرد . و این مجموعه در زمینه های تخصصی خود مخصوصا رتبه بندی و ثبت و تغییرات بسیار تخصصی عمل نموده و شما را با حد اقل زمان و هزینه ممکن به هدفتان میرساند.

رتبه مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افآبادی واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مطالب مربوط

129. امورات مالی شرکت مسئولیت محدود - تقسیم منافع و تغییر سرمایه شرکت

مسئله 4: تقسیم منافع شرکت

ماده 108 قانون تجارت مقرر می‌کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می‌آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است.

الف) مفهوم سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی، مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت را نشان بدهد.
قانون گذار مقرر کرده است که سود شرکت به نحوی تقسیم خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است و هرگاه اساسنامه‌ای وجود نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد (ماده 108 ق. ت) . در این شرط، شرکا آزادی کامل دارند تا ترتیب تقسیم منافع بین خود را مقرر کنند. آنها از جمله می‌توانند ذخیره‌ای اختیاری غیر از آنچه قانون معین کرده است پیش بینی کنند تا برای مصارف مختلف به کار گرفته شود. این تصمیم گیری به اکثریت آرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشد؛ در غیر این صورت باید به اتفاق آرا باشد. ذخیره مزبور ممکن است برای امور رفاهی کارکنان شرکت و یا غیر آن به کار گرفته شود.

ب) تشکیل ذخیره قانونی

به موجب ماده 113 قانون تجارت: «مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است». در ماده 57 که راجع به شرکتهای سهامی سابق است، ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود هنوز لازم الاجراست، پیش بینی شده است که: «همه سالی لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد. همین که که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار اختیاری است». این ماده، در واقع، ترجمه ماده 36 قانون تجارت 1867 فرانسه است که در حال حاظر هم اجرا می‌شود.  هرگاه شرکت در سال مالی قبل، زیان دیده باشد، احتساب یک بیستم مذکور ـ که امروزه به ذخیره احتیاطی یا قانونی تعبیر می‌شود، نه سرمایه احتیاطی ـ باید با توجه به زیانهای سال گذشته صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید از سود حاصل در سال جاری ابتدا زیانهای سال گذشته را و پس از آن، یک بیستم از سود را به عنوان ذخیره احتیاطی کسر کرد.

قانون مندرج در ماده 113 جنبه آمره دارد و به این علت، اخذ هر گونه تصمیم بر خلاف آن، باطل و بلا اثر است، جز پیش بینی این نکته در اساسنامه که مجمع عمومی شرکت یا اکثریت شرکا می‌توانند مبلغی به عنوان ذخیره احتیاطی اختیاری مقرر کنند. اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی در این مورد نشده باشد، آیا اکثریت شرکا می‌توانند تصمیم بگیرند که باید مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره اختیاری کسر شود. علت طرح این پرسش این است که پس از کسر مبلغی از سود خالص شرکت به عنوان ذخیره قانونی تقسیم بقیه سود حق شرکاست و هر شریکی محق است سهم خود از سود را نزد شرکت مطالبه کند. اما آیا تصمیم اکثریت شرکا می‌تواند این حق را از شریکی سلب کند یا خیر؟ رویه قضایی فرانسه چنین نظر داده است که تشکیل ذخیرۀ اختیاری توسط مجمع عمومی یا اکثریت شرکا قانونی است، مشروط بر اینکه به منظور مقابله با یک خطر معین باشد. به نظر می‌رسد که اگر احتمال خطر معین زیاد باشد، مبلغی که برای مقابله با آن کسر می‌شود ماهیتی غیر از ذخیره احتیاطی دارد و یک نوع پیش بینی «محل» است برای تأمین یک هزینه معین؛ چرا که ذخیره احتیاطی وقتی مصداق پیدا می‌کند که مبلغی از سود برای هدفهای غیر مشخص کسر شده باشد.

ج) تقسیم سود موهوم

بند «ج» ماده 115 قانون تجارت، تقسیم سود موهوم را منع کرده و مدیرانی را که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، چنین سودی را تقسیم می‌کنند، کلاهبردار تلقی کرده است. سود موهوم، سودی است که واقعی نباشد.  قانون تجارت تقسیم سود غیر واقعی را فقط در مورد مدیر مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که اعضای مجمع عمومی و یا اکثریت شرکا که حسابهای شرکت را تصویب می‌کنند نیز ممکن است با مدیر همدست باشند. در این صورت باید چنین تلقی کرد که عمل شرکایی که به تصویب حسابهای شرکت مبادرت ورزیده‌اند نیز کلاهبرداری است؛ مشروط بر اینکه شرایط عام جرم کلاهبرداری در مورد آنها صدق کند.
نتیجه تقسیم سود موهوم بین شرکا، علاوه بر مجازات جزایی، ضمانت اجرای مدنی را نیز به دنبال دارد و کسانی که چنین سودی را دریافت داشته‌اند باید آن را مسترد دارند. با توجه به اینکه قانون تجارت در این باره پیش بینی خاص نکرده است، استرداد آنچه شرکا به غیر حق دریافت داشته اند، تابع مقررات حقوق مدنی است. بنابراین برای استرداد مبالغ دریافتی توسط شرکا لازم نیست که سوء نیت آنها در دریافت ثابت شود.

مسئله 5: تغییر سرمایه شرکت

ممکن است در طول حیات شرکت، شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می‌کنیم.

الف) افزایش سرمایه

  1. تشریفات افزایش سرمایه. قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است، برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده: « هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه [یعنی هر تغییری غیر از تغییری تابعیت شرک، موضوع ماده 110 قانون تجارت] باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد». پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد، دو اکثریت وجود داشته باشد: اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای.  قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است. در واقع، افزایش سرمایه را نمی‌توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد. ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند»؛ اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید (خارج از شرکت] ، محقق کند، می‌تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.  وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت، مدیر می‌توان به نیابت از طرف همۀ شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آنها به عنوان شریک شرکت شناخته می‌شوند. چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین، قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد، سهام جدید را نمی‌توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد، آورده‌های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود، و در قرارداد باید قید شود که آورده‌های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است، نه بطلان شرکت. لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می‌شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند، کفایت می‌کند. مع ذلک، در مورد تقویم و تأیید تسلیم سرمایه غیرنقدی، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می‌کند که کلیه شرکا، یعنی شرکای جدید قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شدۀ آورده غیر نقدی را تأیید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه‌های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده 98 ق. ت) . علاوه بر این مفاد بند «ب» ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه، سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
  2. طرق افزایش سرمایه. طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک (اعم از جدید یا قدیمی) دریافت می‌کند، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می‌شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می‌گیرند، مبلغی از سود شرکت را ـ به استثنایی ذخیره قانونی ـ به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکته جدید تعلق می‌گیرد.  افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا مؤثر نیست؛ چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است. البته، همان طور که گفتیم، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی‌شود.

ب) کاهش سرمایه

کاهش سرمایه زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می‌دهد مقداری از آورده‌های شرکا را به آنها مسترد دارد.  کاهش سرمایه در حقوق ما مشکل زیادی پیش نمی‌آورد. در واقع، بر خلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می‌گذرد، قانون گذار ایران حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می‌تواند هر مبلغی باشد؛ با این شرط که نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. طریق معمولی کاهش سرمایه، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکا از طریق خروج آنها از شرکت است.  بر خلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد، کاهش سرمایه را می‌توان با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند؛ چه کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریت محقق می‌شود (ماده 111 ق. ت) . البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا مؤثر نخواهد بود. در واقع، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی‌توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هرگاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران مسئول خواهند بود؛ اما قانون گذار ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است. فرض کنیم شرکا، بدون توجه به حقوق طلبکاران، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند.

طلبکاران چه اقدامی می‌توانند علیه آنها به عمل آورند؟ به نظر ما این مورد، مشمول ماده 303 قانون مدنی است؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکا چیزی را دریافت کرده‌اند که حق دریافت آن را نداشته‌اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. البته این امر در صورتی مصداق پیدا می‌کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل، شرکا ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند، بدون آنکه به داراییهای دیگر شرکت دست بزنند. همان طور که گفته شده است، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا، کلاهبرداری تلقی شوند.