ارتقا تمدید خرید فروش واگذاری افزایش پایه‌های رتبه


با حصول اطمینان با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه‌ی کاری و توان مالی) است

ثبت علائم تجاری - برند

برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار یا علامت است که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات می شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است

ثبت شرکت ها

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید...

اخذ جواز تاسیس

مجوز جواز تاسیس، موافقت اولیه ای است که به متقاضی انجام امور مونتاژ، تولید، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و ... اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ارتقا و افزایش رتبه

شرکت هایی که قصد افزایش، ارتقاء و تمدید رتبه هایشان را دارند می توانند با ارائه کلیه مدارک، به این شرکت، با تعیین و تایید وضعیت موجود نسبت به این مهم اقدام کنند. بدیهیست که این مهم منوط به عقد قرارداد فی ما بین خواهد بود.

در باره ما


ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری - ساجات
در اسرع وقت و با حصول اطمینان، با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده، خاطری آسوده داشته باشید.
شرکت پونل، آبادی - 09122239825

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید

واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری، ساجات


شرکت پونل، با کادری مجرب و سابقه‌ی طولانی

در این مسیر آماده‌ی خدمت‌گزاری به سبک نوین

برای پیمانکاران عزیز می‌باشد.


شرکت پونل، آبادی - 09122239825

سعیدی - 09122596137

رتبه‌ها همگی ساجاتی - ساجاری بوده و منطبق با آخرین آئین نامه می‌باشد و اسم شرکت‌ها روی سایت می‌باشد . زمان اعتبار وکالت‌های مهندسین دو سال کامل و به روز می‌باشد . در صورت توافق مالی مهندسین بصورت چهارساله هم قابل تفویض می‌باشد.
خرید و فروش و ارتقاء رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده خاطری آسوده داشته باشید.

تعریف رتبه بندی و صلاحیت به طور کلی در واقع یک نوع مقیاس برای تعیین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و پروژه ها می باشد.
رتبه های پیمانکاری با کمترین پایه از 5 آغاز و به پایه 1 ارتقا می یابد که برای اخذ پایه 5 به 375 امتیاز نیاز دارد که این امتیاز با مدرک و سابقه مهندسین زمینه و مرتبط به دست می آید یعنی برای اخذ رتبه پایه 5 نیاز به 1 مهندس با مدرک تحصیلی زمینه با 7 سال سابقه و یا دو نفر مهندس با هرکدام 3 سال سابقه مرتبط مورد نیاز می باشد. با ارتقاء پایه های درخواستی هرکدام از رشته های درخواستی فوق، این امتیاز افزایش می یابد برای پایه 4 امتیاز 750 و برای پایه 3 امتیاز 1200 و برای پایه 2 امتیاز 1800 و در نهایت برای پایه 1امتیاز 3000 مد نظر می باشد وهمچنین اظهارنامه مالیاتی و کارکرد شرکت بر اساس تخصص درخواستی در کدام رشته و پایه نیز برای ارتقا رتبه ها مطرح است که نحوه ی محاسبه این امتیازات و کارکرد ها در صورت تمایل شما توسط کارشناسان این مجموعه انجام می پذیرد . و این مجموعه در زمینه های تخصصی خود مخصوصا رتبه بندی و ثبت و تغییرات بسیار تخصصی عمل نموده و شما را با حد اقل زمان و هزینه ممکن به هدفتان میرساند.

رتبه مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افآبادی واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مطالب مربوط

125. انحلال شرکت با مسئولیت محدود

علت‌های عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می‌شود:

  1. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد (بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق. ت) ؛
  2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند (بند «الف» ماده 114 ق. ت) ؛
  3. در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله) ؛
  4. در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
  5. در صورت ورشکستگی شرکت (بند «الف» ماده 114 ق. ت) .
  6. در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندار و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می‌کنیم.

علت‌های خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. این موارد عبارت‌اند از:

1-در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بند «ب») . این اکثریت سرمایه‌ای است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می‌توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.

2-در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:

اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛

دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی‌توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می‌کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛

سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می‌شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.

3. فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می‌کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص (تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می‌کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می‌شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

اما آیا می‌توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می‌شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می‌آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی‌داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی‌توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که می‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می‌شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکتهای اشخاص بیان شد، جز در سه نکته در زیر بیان می‌کنیم:

  1. در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مادۀ 213 ق. ت) .
  2. متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد (مادۀ 214 ق. ت) .
  3. تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلان شده باشد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد (ماده 245 ق. ت) . تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند (ماده 216 ق. ت) .

با توجه به شباهت‌های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، به ویژه از نظر مسئولیت شرکا، پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه دربارۀ تصفیه شرکتهای نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر می‌رسد. راه حل مطلوب‌تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکتها وضع شود. این مقررات را می‌توان در چند ماده پیش بینی کرد.

مصوبه خرداد 1310

قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی)

ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید، محکمه مدیران آن‌ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است. باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارحی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.