ارتقا تمدید خرید فروش واگذاری افزایش پایه‌های رتبه


با حصول اطمینان با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه‌ی کاری و توان مالی) است

ثبت علائم تجاری - برند

برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار یا علامت است که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات می شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است

ثبت شرکت ها

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید...

اخذ جواز تاسیس

مجوز جواز تاسیس، موافقت اولیه ای است که به متقاضی انجام امور مونتاژ، تولید، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و ... اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ارتقا و افزایش رتبه

شرکت هایی که قصد افزایش، ارتقاء و تمدید رتبه هایشان را دارند می توانند با ارائه کلیه مدارک، به این شرکت، با تعیین و تایید وضعیت موجود نسبت به این مهم اقدام کنند. بدیهیست که این مهم منوط به عقد قرارداد فی ما بین خواهد بود.

در باره ما


ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری - ساجات
در اسرع وقت و با حصول اطمینان، با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده، خاطری آسوده داشته باشید.
شرکت پونل، آبادی - 09122239825

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید

واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری، ساجات


شرکت پونل، با کادری مجرب و سابقه‌ی طولانی

در این مسیر آماده‌ی خدمت‌گزاری به سبک نوین

برای پیمانکاران عزیز می‌باشد.


شرکت پونل، آبادی - 09122239825

سعیدی - 09122596137

رتبه‌ها همگی ساجاتی - ساجاری بوده و منطبق با آخرین آئین نامه می‌باشد و اسم شرکت‌ها روی سایت می‌باشد . زمان اعتبار وکالت‌های مهندسین دو سال کامل و به روز می‌باشد . در صورت توافق مالی مهندسین بصورت چهارساله هم قابل تفویض می‌باشد.
خرید و فروش و ارتقاء رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده خاطری آسوده داشته باشید.

تعریف رتبه بندی و صلاحیت به طور کلی در واقع یک نوع مقیاس برای تعیین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و پروژه ها می باشد.
رتبه های پیمانکاری با کمترین پایه از 5 آغاز و به پایه 1 ارتقا می یابد که برای اخذ پایه 5 به 375 امتیاز نیاز دارد که این امتیاز با مدرک و سابقه مهندسین زمینه و مرتبط به دست می آید یعنی برای اخذ رتبه پایه 5 نیاز به 1 مهندس با مدرک تحصیلی زمینه با 7 سال سابقه و یا دو نفر مهندس با هرکدام 3 سال سابقه مرتبط مورد نیاز می باشد. با ارتقاء پایه های درخواستی هرکدام از رشته های درخواستی فوق، این امتیاز افزایش می یابد برای پایه 4 امتیاز 750 و برای پایه 3 امتیاز 1200 و برای پایه 2 امتیاز 1800 و در نهایت برای پایه 1امتیاز 3000 مد نظر می باشد وهمچنین اظهارنامه مالیاتی و کارکرد شرکت بر اساس تخصص درخواستی در کدام رشته و پایه نیز برای ارتقا رتبه ها مطرح است که نحوه ی محاسبه این امتیازات و کارکرد ها در صورت تمایل شما توسط کارشناسان این مجموعه انجام می پذیرد . و این مجموعه در زمینه های تخصصی خود مخصوصا رتبه بندی و ثبت و تغییرات بسیار تخصصی عمل نموده و شما را با حد اقل زمان و هزینه ممکن به هدفتان میرساند.

رتبه مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افآبادی واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مطالب مربوط

409. حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رقم پیش بینی شده به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن، نسبت به رقم ۱۲۰ میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه ۹۱ رشد پنج برابری را نشان می‌دهد.

موضوع افزایش بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نیز مطرح شده بود، اما گویا فعالان این بخش دفاعیه‌ای را برای کمیسیون صنعت اتاق ایران نوشتند و رایزنی‌هایی انجام شد تا این موضوع از لایحه حذف شود.

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲ دولت، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن کلیه شرکت‌های معدنی برخوردار از پروانه بهره برداری با مالکیت ایمیدرو موظف به پرداخت بهره مالکانه به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان در طول سال شدند. این مصوبه که بر شرکتهای معدنی حاضر در بازار سرمایه نیز تاثیرگذار است در حالی در مجلس تصویب شد که در هفته گذشته مصوبات مبهم در زمینه واریز ۲۶ درصد از درآمد صادراتی پالایشگاه‌ها نیز آثار منفی و مخربی را در بازار به جای گذاشت.

ظاهرا همین رویه در مورد شرکتهای معدنی در حال تکرار است، چرا که 'احسان جمالی ' از حقوقدانان و متخصصان بخش معدن در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: موضوعی که مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته مورد تصویب قرار داد، کلا بهره مالکانه نیست.

وی افزود: معادن بزرگ سنگ آهن چادرملو (یزد) و گل گهر (کرمان) پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، امسال این سازمان قصد دارد بابت اینکه پروانه به نامش ثبت شده، از استخراج کننده این دو شرکت مبلغی را دریافت نماید.

جمالی تصریح کرد: موضوع مذکور به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن عنوان شده، اما در قانون معادن چنین مطلبی پیش از این ذکر نشده است.

'داریوش اسماعیلی '، رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: مطلبی که هفته گذشته (۲۵ اردیبهشت) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به ازای برداشت هرتن کنسانتره سنگ آهن، معادل پنج درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، بهره برداران باید به دولت پرداخت کنند، البته در خصوص نحوه هزینه کرد این درآمد، کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد دارد.

اسماعیلی یادآور شد: هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۲ دولت، سهم پنج درصدی به میزان ۶۰ تومان بوده که براین اساس به ازای هرتن کنسانتره سنگ آهن ۶۰ تومان باید به حساب دولت واریز شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اخذ مبلغ مذکور که بهره مالکانه نامیده می‌شود به میزان ۴۰ درصد از معدن و ۶۰ درصد از شرکتهای فولادی اخذ خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز واحد‌های فولاد سازی کشور از سنگ آهنی استفاده می‌کنند که به قیمت آزاد نیست، بلکه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می‌گیرد.

اسماعیلی یادآور شد: آنچه که در صحن مجلس شورای اسلامی هنگام رای گیری این بند قابل توجه بود، آرای بالای موافقان آن با میزان ۱۸۰ رای بود و چهار رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع داشت.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع ومعادن خاطرنشان ساخت: هیچ مصوبه‌ای مجلس نداشته که با این میزان رای قاطع مواجه شود، بنابراین نمایندگان حمایت جدی از این بخش دارند.

وی گفت: نحوه هزینه کرد این درآمد به پیشنهاد دولت به ترتیب ۴۰ به ۶۰ است که ۴۰ درصد در اختیار ایمیدرو قرار گیرد تا صرف طرح‌های نیمه تمام فولادی شود و ۶۰ درصد را به خزانه واریز نمایند، اما کمیسیون صنایع و معادن ترتیبات ۷۰ به ۳۰ را مورد نظر دارد.

اسماعیلی تاکید کرد: معادن انفال است و متعلق به مردم و دولت به نمایندگی از آنها، اما حق بهره برداری برای دوره‌های مشخص به بهره بردار واگذار می‌شود، آنچه که مورد تصویب قرار گرفت مربوط به معادنی است که قبلا از سوی دولت (ایمیدرو) به شرکت‌هایی از طریق مزایده واگذارشده واکنون بابت این واگذاری بهره مالکانه ازمعادن شاخص مطالبه می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث بهره مالکانه براین اعتقادند که وقتی بر روی کاهش وابستگی به نفت تاکید می‌کنیم، باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده شود و از طریق معادن می‌توان پول بیشتری جذب کرد.

اکنون حدود۵۷ میلیارد تن ذخیره معادن در سطح کشور ارزیابی شده که از این میزان ۳۷ تا ۳۸ میلیارد تن آن ذخیره قطعی است و شمار معادن فعال در ایران حدود پنج هزار معدن است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ براین باورند که درست نیست اختیار معادن بزرگی مانند چادرملو و گل‌گهر تنها در اختیار دو یا سه نفر باشد و اگر بهره مالکانه آنها به خزانه دولت بازگشت داشته باشد، بهتر است.

در عین حال اسماعیلی پیشتر گفته بود، بهره بردار معادن سنگ آهن به ازای هر تن برداشت سنگ آهن که معادل ۴۰۰ هزار تومان شمش فولاد خوزستان است، باید ۱۷ هزار تومان توسط معادن بازگردانده شود.

برخی از نمایندگان مجلس یادآور شدند، دولت در ارتباط با معادن به دو شیوه حقوق خود را مطالبه می‌کند، نخست حقوق دولتی است که مشمول همه معادن می‌شود و به شکل جاری دولت از آنها دریافت می‌کند و دیگر حق انتفاع پروانه‌های بهره‌برداری از معادن است که بیشتر مشمول معدن بزرگ می‌شود که در حکم انفال مطرح و عمده این معادن نیز فلزی و زغال‌سنگ هستند.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براین باورند، بازگشت حقوق مالکانه معادن بزرگ به درآمد دولت از سال ۹۲ شروع شود، زیرا با توجه به جابه‌جایی دولت مشخص نیست وضعیت این مسئله چگونه خواهد شد.

در بخش درآمدی بند ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابع می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

تبصره یک - در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

جمالی به عنوان یک حقوقدان و متخصص بخش معدن براین باور است که بخش معدن دارای ظرفیت بالایی برای تامین نیازهای کشور به ویژه جایگزینی نفت دارد و اخذ ارقام ذکر شده در ارتباط با حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن و یا بهره مالکانه کم است و باید بیش از این ارقام برای واریز به خزانه دولت وصول شود.