ارتقا تمدید خرید فروش واگذاری افزایش پایه‌های رتبه


با حصول اطمینان با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه‌ی کاری و توان مالی) است

ثبت علائم تجاری - برند

برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار یا علامت است که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات می شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است

ثبت شرکت ها

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید...

اخذ جواز تاسیس

مجوز جواز تاسیس، موافقت اولیه ای است که به متقاضی انجام امور مونتاژ، تولید، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و ... اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ارتقا و افزایش رتبه

شرکت هایی که قصد افزایش، ارتقاء و تمدید رتبه هایشان را دارند می توانند با ارائه کلیه مدارک، به این شرکت، با تعیین و تایید وضعیت موجود نسبت به این مهم اقدام کنند. بدیهیست که این مهم منوط به عقد قرارداد فی ما بین خواهد بود.

در باره ما


ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری - ساجات
در اسرع وقت و با حصول اطمینان، با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، آبادی - 09122239825
سعیدی - 09122596137

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده، خاطری آسوده داشته باشید.
شرکت پونل، آبادی - 09122239825

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید

واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری، ساجات


شرکت پونل، با کادری مجرب و سابقه‌ی طولانی

در این مسیر آماده‌ی خدمت‌گزاری به سبک نوین

برای پیمانکاران عزیز می‌باشد.


شرکت پونل، آبادی - 09122239825

سعیدی - 09122596137

رتبه‌ها همگی ساجاتی - ساجاری بوده و منطبق با آخرین آئین نامه می‌باشد و اسم شرکت‌ها روی سایت می‌باشد . زمان اعتبار وکالت‌های مهندسین دو سال کامل و به روز می‌باشد . در صورت توافق مالی مهندسین بصورت چهارساله هم قابل تفویض می‌باشد.
خرید و فروش و ارتقاء رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده خاطری آسوده داشته باشید.

تعریف رتبه بندی و صلاحیت به طور کلی در واقع یک نوع مقیاس برای تعیین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و پروژه ها می باشد.
رتبه های پیمانکاری با کمترین پایه از 5 آغاز و به پایه 1 ارتقا می یابد که برای اخذ پایه 5 به 375 امتیاز نیاز دارد که این امتیاز با مدرک و سابقه مهندسین زمینه و مرتبط به دست می آید یعنی برای اخذ رتبه پایه 5 نیاز به 1 مهندس با مدرک تحصیلی زمینه با 7 سال سابقه و یا دو نفر مهندس با هرکدام 3 سال سابقه مرتبط مورد نیاز می باشد. با ارتقاء پایه های درخواستی هرکدام از رشته های درخواستی فوق، این امتیاز افزایش می یابد برای پایه 4 امتیاز 750 و برای پایه 3 امتیاز 1200 و برای پایه 2 امتیاز 1800 و در نهایت برای پایه 1امتیاز 3000 مد نظر می باشد وهمچنین اظهارنامه مالیاتی و کارکرد شرکت بر اساس تخصص درخواستی در کدام رشته و پایه نیز برای ارتقا رتبه ها مطرح است که نحوه ی محاسبه این امتیازات و کارکرد ها در صورت تمایل شما توسط کارشناسان این مجموعه انجام می پذیرد . و این مجموعه در زمینه های تخصصی خود مخصوصا رتبه بندی و ثبت و تغییرات بسیار تخصصی عمل نموده و شما را با حد اقل زمان و هزینه ممکن به هدفتان میرساند.

رتبه مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افآبادی واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مطالب مربوط

133. مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

هر چند که اداره شرکت سهامی عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره اداره امور شرکت را عهده گرفته‌اند ولی مدیران مذکور معمولا منتخب کل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می‌پیوندد) و با این وجود اداره شرکت عهده آنهاست و هیچ کدام سهامداران حتی آنهایی که انتخاب مدیران رای مثبت همه آنها داده‌اند حق مداخله امور شرکت را ندارند.   موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل. ا. ق. ت) هیئت مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و حدود موضوع شرکت و چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی نام و حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می‌دهند.

 جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می‌شود. ماده ١١٨ (ل. ا. ق. ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را خوبی نظر گرفته است بدین بیان (.. . محدود کردن اختیارات مدیران اساسنامه یا موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت انعقاد قرارداد نماید و این رهگذر شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می‌توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.   فرض فوق غیر مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.  آیا این اشخاص که غالبا فارغ چم و خم کار شرکت و مدیران و سهامدارانش هستند صورت ورود خسارتی انان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث صورتی که بنا علت یا عللی مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده‌اند رضایت نداشته و تمایل برهم زدن آن داشته باشند می‌توانند ادعای یطلان قرارداد مذکور را دلیلی که فقط شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ چارچوب ضوابطی خاص دو سئوال مذکور پاسخ منفی می‌دهد.  راجع آنچه که فوقا ذکر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده که پناه اصل مذکور و فارغ محدودیت‌هایی که خارج ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. واین اطمینان را داشته باشد که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی قبال اشخاص ثالث عهده گرفته اند. قانونگذار همین حد بسنده کرده واجازه نمی‌دهد که اشخاص ثالث مستندا عدم رعایت مقررات مربوط نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره که قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنکه شخصی مدیریت عامل شرکت انتخاب گردد که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی‌توانند این دلیل که چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را که توسط مدیر مذکور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل. ا. ق. ت) چنین مقرر کرده است: (کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

چند نکته راجع این ماده قابل ذکراست.

اولا بعضی حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذکور کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لکن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس هیئت مدیره است. بنابراین کلیه اقدامات مدیرعامل حدودی که وی تفویض گردیده مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‌باشد نه راجع کلیه اموری که ماده ١١٨ هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره مورد انجام امور شرکت مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذکور حدود ماده ١١٨ نسبت اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.

حال ببنیم برداشت واستنباط مذکور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شرکت که خارج محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه‌ای حاصل می‌گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشکسته‌ای را که درابتدای مطلب آن اشاره کردیم پی می‌گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیکن این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاکم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز محل شرکت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است. پس انعقاد قرارداد شرکت یا ثالث مذکور انجام عقد عللی پشیمان می‌گردند. آیا واقعا شرکت یا شخص مذکور مجاز هستند که ابطال قرارداد مذکور را لحاظ اینکه موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه کنیم می‌بینیم که قانونگذار صریحا معامله مذکور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذکور را طبق صریح این ماده (.. . نمی‌توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب مدیرعامل. ..) غیر معتبر دانست.

درست است که قانونگذار ماده ١١٨ فقط نظر هیئت مدیهر داشته که نظری است کاملا صواب. ولی دلیل نمی‌شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز کنیم. این ماده با اینکه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور که ماده ١١٨ کار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز کار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می‌توانیم (مدیرعامل) مذکور این ماده را محدود اختیاراتی کنیم که هیئت مدیره تفویض کرده است بدون اینکه مقیدی این خصوص ماده مذکور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر کارایی ماده مذکور را نظر بگیریم متوجه می‌شویم منظور قانونگذار این ماده هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی که بین شرکت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی‌باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر نفوذ قرارداد مذکور لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاکم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذکور مانع نمی‌باشد. یعنی شرکت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذکور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و. .. و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا کنند ولی چنانچه آنها اجازه داده شود که قرارداد را دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شرکت مخدوش کنند و بدنی تریتب حقوق شرکت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاکم بر عدالت آن را نمی‌پذیرد صرفنظر این که با منطق هم موافق نیست.  طبق قواعد عمومی مدیرعاملی که خارج اختیارات خودعمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت گردد مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می‌تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یک قاعده کلی را بیان می‌کند که آن عبارت است قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل مقابل اشخاص ثالث و قسمت بعدی ماده این بیان و نمی‌توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد که قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذکر مخاطب آن شروع کرده است. حال این سئوال ذهن خطور می‌کند که مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی‌تواند عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟

و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین کنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شرکت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.  چنانچه نص صریح و روان ماده مذکور توجه کنیم مخاطب هریک اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می‌توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌توانند عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

ثالثا باید توجه کرد که مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می‌باشد و لاغیر.

رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی راجع انتخاب اعضای هیئت مدیره که تمام یا بعضی آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده‌اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی که او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل. ا. ق. ت) طرح دعاوی فوق الذکر قابل استماع نمی‌باشد. زیرا که حکم ماده ١٣٥ خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است که مورد آنان تشریفات مربوط طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی‌گردد.