وضعیت شرکاء در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است از آن جهت قانون ، مقررات مخصوصی جهت آنها وضع نموده که هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند زیرا عملی که یک شریک انجام می دهد ممکن است ضرر آن متوجه شریک دیگر شود. مطابق ماده ۱۳۴ قانون « هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شرکت با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شود» بنابراین شرکاء حق ندارند با شرکت رقابت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به آن اشتغال دارد مشغول باشند.

اعم از این که شخصاً اقدام به تجارت نمایند یا این که « به حساب دیگری باشد» یعنی حق العمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که همان نوع تجارت می نماید.

انتقال سهم الشرکه شرکاء

انتقال سهم الشرکه باید با رضایت کامل تمام شرکاء باشد و هر گاه یکی از شرکاء رضایت به انتقال ندهد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم خودش را به غیر منتقل نماید و علت آن هم این است که چون شرکاء مسئولیت تضامنی دارند باید به شریک خود اعتماد داشته و اعتبار او را تصدیق نمایند تا اگر شرکت دچار زیان گردید و بستانکاران به ایشان مراجعه نمودند بتوانند از شریک جدید سهم او را وصول نمایند. هم چنین است انتقال سهم الشرکه به یکی دیگر از شرکاء باز باید تمام شرکاء به این انتقال رضایت دهد زیرا در شرکت های تضامنی شرکاء همیشه اعتبار شریک خود را در نظر می گیرند . و شاید در نظر آنها یکی از شرکاء اعتبار این را نداشته باشد که بیش از سهمی که در شرکت به تراضی برای او معین شده مسئولیت پرداخت قروض را بر عهده بگیرد . به این جهت است که قانون در ماده ۱۲۳ مقرر داشته (در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل نماید مگر به رضایت تمام شرکاء ) .

مسئولیت شریک جدید

هر گاه انتقال سهم الشرکه به رضایت تمام شرکاء واقع شد شریک جدید در مقابل طلبکاران شرکت با سایر شرکاء مسئولیت تضامنی خواهد داشت چه نسبت به عملیات قبل از ورود شریک و چه عملیات بعد از او – هم چنین است در موردی که شریک جدیدی وارد شود بدون انتقال سهم الشرکه دیگری بعضی در اثر ازدیاد سرمایه اشخاص جدیدی وارد شرکت شود . به نحوی که در قانون ماده ۱۲۵ مقرر داشته هر کس به عنوان شریک ضامن در ««شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود )). البته حکم قانون که خلاف آن جایز نیست. درباره طلبکاران شرکت است. ولی انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا در مورد ورود شریک جدید در اثر ازدیاد سرمایه بین او و سایر شرکاء ممکن است قراردادی به خلاف آن گذارده شود که فقط در روابط بین آنها مؤثر خواهد بود و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد.

فوت شریک

چون در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول تأثیر است ، هرگاه یکی از شرکاء فوت کند وراث او می توانند از ورود در شرکت خودداری نمایند و نمی توان آنها را اجبار به ورود در شرکت نمود زیرا برای پرداخت قروض شرکت یا سایر شرکاء مسئولیت تضامنی خواهند داشت و ممکن است دارائی مورث کفاف پرداخت آن را ندهد ناچار باید از دارائی خودشان بپردازند و این « اجبار اشخاص به امری که رضایت ندارند» خواهد بود و قانوناً مردود است. بنابراین ممکن است فوت شریک باعث انحلال شرکت شود. ولی در صورت فوت شریک باز ممکن است شرکت باقی باشد ، به شرح ماده ۱۳۹ قانون « در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود- اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله نخواهد بود « سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است».

از لحاظ این که وارث شریک متوفی مهلتی برای بررسی اوضاع شرکت داشته باشند علاوه بر این که قانون یک ماه مهلت داده عجله ای هم از لحاظ توجه ضرر در کار نیست زیرا در منافع سهیم و از ضرر سهمی نخواهند داشت. ولی از این ارفاق نباید سوء استفاده شود و تقاضای شرکاء بلا جواب مانده و در نتیجه شرکت بلا تکلیف بماند. در این صورت سکوت را قانون در حکم ورود در سلسله تضامن شرکاء دانسته است.

حجر شریک

حجر نیز مانند فوت ممکن است باعث انحلال شرکت شود. زیرا شریکی که از دخالت در اموال شخصی خود محروم است نمی تواند ضمانت قروض شرکت را نماید. در این مورد نیز اگر شرکاء شرکت و قیم محجور تراضی نمایند که شرکت باقی باشد از انحلال جلوگیری می شود. طریقه اقدام و اعلام تصمیم شرکاء به قیم شرکت محجور مانند عملی خواهد بود که در مورد فوت شریک می شود.( ماده ۱۴۰ )

ورشکسگی شریک

اصولاً ورشکستگی یکی از شرکاء به خودی خود باعث انحلال شرکت نمی شود ، ولی ممکن است آثار آن باعث انحلال شرکت شود. به موجب ماده ۱۳۸ قانون « در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد» پس حدوث ورشکستگی مستقیماً باعث انحلال نمی شود و ممکن است مدیر تصفیه بقاء شرکت را برای انتفاع از آن لازم بداند. و یا این که شرکاء مدیر تصفیه را قانع کنند که در صورت بقاء شرکت ممکن است طلب شریک ورشکسته از منافع شرکت داده شود ، و قبل از تقاضای کتبی انحلال از ناحیه مدیر گذشتن مدت شش ماه ( به شرط اینکه از تقاضای خود منصرف نشده باشد) انحلال شرکت مقدور نیست. با تمام این احوال به موجب ماده ۱۳۱ « در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء… سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارائی شرکت نقداً تأدیه و او را از شرکت خارج نمایند». پس ورشکستگی یکی از شرکاء ملازمه حتمی با انحلال شرکت ندارد و لذا به موجب ماده ۱۲۸ ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء لازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

13 + ده =